در جزء وفق مسئله ردّ كه هيجده است ضرب كرديم ، دويست وپنجاه ودو حاصل شد.

وبراى بنت كه مجيز نيست آنچه از مسئله ردّ در رسيده بود در نصف اجازه كه نوزده است ضرب نموديم ، يكصد وسى وسه حاصل شد.

وآنچه زوجه غير مجيز از مسئله ردّ در رسيده ، آن را نيز در نصف مسئله اجازه ضرب ساختيم ، پنجاه وهفت حاصل شد ، ومجموع اين سهام چهارصد وچهل ودو است ، پس از فريضه مطلوبه دويست وچهل ودو باقى ماند ، وآن حقّ موصى له خواهد بود ، وآن از ثلث فريضه مذكوره كه دويست وبيست وهشت است بقدر چهارده زائد است ، وآن از حصّه پسر بسبب اجازه پسر به او عايد شده.

وطريق ديگر كه از سوانح وقت است ، ولعلّه أخصر ، آن است كه : اوّلا فريضه اجازه چنان كه گذشت درست سازند ، وبعد آن رسانند كه نصيب موصى له از ثلث مى‌افزايد يا نه ، اگر كمتر باشد يا بقدر ثلث باشد ، پس حاجت به استخراج فريضه ديگر نخواهد شد ، واگر زائد بر ثلث باشد ، پس اگر فريضه مذكوره مخرج ثلث نيز باشد ، وثلث صحيح داشته باشد فبها ، وإلا آن فريضه را در سه ضرب كنند ، وبعد از آن به تفريق معلوم كنند كه زيادتى نصيب بر ثلث به چه مقدار است.

وهرگاه آن را مشخّص كنند ، بنگرند كه زائد با أصل فريضه قطع نظر از سهام موصى له چه نسبت دارد ، اگر نسبت تباين داشته باشد ، فريضه أصل را در فريضه اجازه ضرب كنند ، واگر نسبت توافق ولو بالمعنى الأعمّ داشته باشد ، جزء وفق فريضه أصل را در فريضه اجازه يا بالعكس ضرب نمايند ، پس آنچه حاصل شود فريضه مطلوب خواهد بود.