فسيأتي الكلام فيه.

وإن أريد منه ترجيح هذه الطائفة من الأخبار على معارضتها ، ففيه : أنّ عمل العلماء بها لا يجعلها نصّا في النجاسة حتى تكافئ أخبار الطهارة ، وقد تقرّر في محلّه أنّ تأويل الظاهر بالنصّ من الجمع المقبول ، ولا يجوز الرجوع مع إمكانه إلى المرجّحات الخارجية ، وعمل العلماء لا يصلح إلّا لترجيح السند ، أو جبره ، أو جبر دلالة الخبر لو كان فيها قصور على إشكال في الأخير ، ولا يجعله نصّا بحيث يعارض النصّ الدالّ على خلافه.

نعم لو كان عملهم بهذه الأخبار منشؤه عدم الاعتناء بالأخبار المخالفة وإعراضهم عنها لعثورهم على خلل فيها من جهة من الجهات ، لكان ذلك من الموهنات الموجبة لخروج تلك الأخبار عن مرتبة الحجّية بحيث لو لم يكن لها معارض أصلا لما جاز العمل بها ، ولكن كون المقام من هذا القبيل غير مسلّم ، كما سنوضّحه في ما بعد إن شاء الله.

الأمر الثالث من أدلّة القائلين بالنجاسة : الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة المحقّقة بين القدماء.

فعن الأمالي : أنّه من دين الإمامية (١).

وعن الانتصار والغنية وظاهر التهذيبين ومصريّات المصنّف :الإجماع عليه (٢).

__________________

(١) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٥ ، وراجع : أمالي الصدوق : ٥١٤.

(٢) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٥ ، وراجع : الانتصار : ١١ ، والغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٤٨٩ ، والتهذيب ١ : ٢٤٠ ، والاستبصار ١ : ٣٦ ذيل الحديث ٩٦ ، والرسائل التسع : ٢٢١