بإهمال ذكره من كثير ممّن قال بالستّين في الهاشميّة كالشيخ والصدوق والمحقّق في المعتبر فضلاً عمّن قال بالخمسين مطلقاً ، بل المفيد الذي هو الأصل في رواية الخبر لم يظهر منه العمل به.

وإطلاق رواية الستّين مع معارضتها بإطلاق رواية الخمسين لا يعبأ به بعد تخصيصها بمرسلة ابن أبي عمير ، فالمسألة محلّ الإشكال ، والاحتياط مطلوب فيها على كلّ حال (١). انتهى.

أقول : لا بعد أن تكون فتوى جملة من كبراء الأصحاب وعملهم بمثل هذه المرسلة كافيةً في جبرها ؛ لأنّ من المستبعد جدّاً تطرّق الاشتباه والوضع فيها ، فالقول بإلحاق النبطيّة بالقرشيّة ـ كما عن المشهور (٢) لا يخلو عن قوّة ، والله العالم.

بقي الكلام في تعيين موضوعهما مفهوماً ومصداقاً.

أمّا القرشيّة : فهي المرأة المنسوبة إلى قريش ، وهو بحسب الظاهر ـ على ما صرّح به جملة من الأصحاب القبيلة المتولّدة من النضر بن كنانة بن خزيمة أحد أجداد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والعبرة إنّما هي بانتسابها إليها بالأب كما عن المشهور (٣) لأنّه هو المتبادر من قوله عليه‌السلام : «إلّا أن تكون امرأةً من قريش» (٤).

وأمّا الاكتفاء بالأُمّ كما استظهره في الحدائق (٥) من جملة من

__________________

(١) كتاب الطهارة : ١٨٨.

(٢) كما في مفتاح الكرامة ١ : ٣٣٩.

(٣) كما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ١٨٩.

(٤) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٥٧ ، الهامش (٣).

(٥) الحدائق الناضرة ٣ : ١٧٥.