وأحوط من ذلك كما أنّه هو الأفضل : تقديم الوضوء على الغسل ، لكنّ الأقوى عدم وجوبه كما عرفت تحقيقه فيما سبق ، فللمكلّف الخيار في إيجاده (قبله أو بعده) كما عن المشهور (١) ، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه (٢).

لكن لا يخفى عليك أنّه لو أتى به بعد الغسل ، ينبغي رعاية الاحتياط فيه بأن لا ينوي بوضوئه إلّا الاحتياط ؛ رعايةً للمستفيضة (٣) الدالّة على كون الغسل مجزئاً عن الوضوء ، وأنّ الوضوء بعده بدعة ، فيقصد بفعله الاحتياط حتى لا يكون على تقدير عدم مشروعيّته مشرّعاً ، والله العالم بحقائق. أحكامه.

(و) يجب على الحائض (قضاء الصوم دون الصلاة) كما ورد التنصيص عليه في كثير من الأخبار المشتمل جملة منها على إلزام أبي حنيفة (٤) ، وفي بعضها إفحام أبي يوسف (٥) ، وفي بعضها التعليل بأنّ الصوم في كلّ سنة شهر ، والصلاة في كلّ يوم وليلة ، فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب قضاء الصلاة لذلك (٦).

__________________

(١) نسبه إلى المشهور صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٤٥.

(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٣ : ٢٤٥ ، وانظر : السرائر ١ : ١١٣.

(٣) منها ما في التهذيب ١ : ١٤٠ / ٣٩٦ ، والوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب الحيض ، الحديث ٩.

(٤) علل الشرائع : ٨٦ ٨٧ و ٨٩ ٩٠ (الباب ٨١) الحديث ٢ و ٥ ، الوسائل ، الباب ٤١ من أبواب الحيض ، الحديث ١١ و ١٣.

(٥) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ٧٨ / ٦ ، الوسائل ، الباب ٤١ من أبواب الحيض ، الحديث ١٤.

(٦) علل الشرائع : ٢٩٤ (الباب ٢٢٤) الحديث ٢ ، الوسائل ، الباب ٤١ من أبواب الحيض ، الحديث ١٢.