الأخبار الأُخر من الأُمور التي لا تعرّض لذكرها في سائر الأخبار الواردة في مقام البيان مع كثرتها مثل ترك التحنّي ، أي الاختضاب بالحنّاء ، أو التحيّي ، أي الصلاة تحيّةً ، كما أنّهما من محتملات رواية [معاوية بن (١)] عمّار (٢) ، المضطرب متنها محمول على الاستحباب جزماً ، وكذا الأمر بضمّ الفخذين ، كما في بعض الروايات (٣).

ويمكن حمله على ما إذا توقّف التوقّي عليه ، والله العالم.

الأمر الخامس : قد ظهر لك فيما تقدّم أنّ دم الاستحاضة حدث مطلقاً ، فما لم يظهر على القطنة فهو حدث أصغر ، وإن ظهر فحدث أكبر ، فلا يشرع لها الإتيان بشي‌ء من الغايات المشروطة بالطهور مطلقاً ، كالصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن وما يلحق بها إلّا بعد رفع أثره حقيقةً أو حكماً بفعل الوضوء أو الغسل ، وحيث إنّ رفع أثره حقيقة ما دام استمرار الحدث غير ممكن حتى يستدلّ لمشروعيّة إيجاد الوضوء أو الغسل مطلقاً بقصد تحصيل الطهارة بعموم ما يدلّ على رجحان الطهور يشكل حكمها بالنسبة إلى سائر الغايات المشروطة بالطهور فيما عدا موارد النصوص ، كمسّ المصحف ونحوه من جهتين :

الاولى : من حيث إنّه هل يشرع لها الوضوء أو الغسل لهذه الغايات فيرتفع بهما حدثها حكماً كما يرتفع كذلك لو أتت بهما للصلاة الواجبة أم لا؟

__________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) الكافي ٣ : ٨٨ ٨٩ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٦ ١٠٧ / ٢٧٧ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ١.

(٣) الكافي ٣ : ٨٨ ٨٩ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٦ ١٠٧ / ٢٧٧ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، الحديث ١.