للضرورة.

وفيه : منع ظاهر ، خصوصا مع مساعدة بعض ظواهر الكتاب والسنّة عليه.

مثل : قوله تعالى (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى) (١) وقوله تعالى :(فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى) (٢) وغيرهما ممّا يظهر منه إمكان التقرّب إليه تعالى وتعلّق الرؤية به ممّا لا يحصى.

وقد يستدلّ لكفرهم : بما روي عن الرضا عليه‌السلام «من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر» (٣) بناء على أنّ المجسّمة من المشبّهة ، لأنّهم ـ على ما عن قواعد (٤) العقائد وشرحه (٥) ـ الذين يقولون : إنّ الله تعالى في جهة الفوق ، ويمكن أن يرى كما ترى الأجسام ، فالتجسيم غير خارج من التشبيه.

ولا يبعد أن يكون المراد بالتشبيه مطلق تنظيره بالأجسام في تحديده بمكان أو زمان ، فيكون مساوقا للتجسيم ، فعلى هذا أظهر في المدّعى.

لكن يتوجّه عليه : عدم صلاحيّة مثل هذه الرواية الضعيفة ـ التي لم يستند إليها الأصحاب في فتواهم ـ لتقييد الأخبار الكثيرة الواردة في تحديد الإسلام والإيمان ، الخالية عن اعتبار نفي التجسيم.

__________________

(١) سورة طه ٢٠ : ٥.

(٢) النجم : ٥٣ : ٩.

(٣) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ١ : ١٤٢ ـ ١٤٣ / ٤٥ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب حدّ المرتدّ ، ح ٥.

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «فوائد» بدل «قواعد». وما أثبتناه هو الموافق لما في جواهر الكلام والذريعة. وكتاب «قواعد العقائد» للخواجه نصير الطوسي ، وعليها حواش وشروح. انظر : الذريعة إلى تصانيف الشيعة ١٧ : ١٨٦ / ٩٨٥.

(٥) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ٦ : ٥٣.