واستلزام مذهبهم إبطال النبوّات والتكاليف.

وفيه : ما عرفته آنفا من عدم إمكان تقييد الأخبار الكثيرة بمثل هذه الرواية ، وعدم التزام المنكر باللوازم.

واستدلّ له أيضا بما روي عن الصادق عليه‌السلام : «أنّ الناس في القدر على ثلاثة أوجه : رجل يزعم أنّ الله عزوجل أجبر الناس على المعاصي ، فهذا قد ظلم الله في حكمه ، فهو كافر ، ورجل يزعم أنّ الأمر مفوّض إليهم ، فهذا قد أوهن الله في سلطانه ، فهو كافر ..» (١).

وفيه أيضا ما في الرواية السابقة من عدم صلاحيّتها لإثبات مثل هذا الحكم خصوصا مع مخالفتها للمشهور ، بل عن بعض أنّه قال : لم أجد موافقا صريحا للشيخ (٢) ، فلا يبعد أن يكون المراد بالرواية استلزام قولهم للكفر ببعض مراتبه ، وكونهم كفّارا في المآل ، لا أنّهم محكومون بذلك في الظاهر.

ويحتمل أن يكون المراد بكونه كافرا ما إذا علم بالملازمة واعترف بها.

وكيف كان فالأظهر هو القول بطهارتهم ، كما يؤيّده ـ مضافا إلى إطلاق الأخبار الواردة في تحديد الإسلام ـ أنّ أكثر المخالفين من المجبرة ، بل قيل : إنّ غيرهم قد انقرض في بعض الأزمنة ، لميل السلاطين إلى هذا المذهب وإعراضهم

__________________

(١) التوحيد : ٣٦٠ ـ ٣٦١ / ٥ ، الخصال : ١٩٥ / ٢٧١ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب حدّ المرتدّ ، ح ١٠.

(٢) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٥٩ بعنوان «قيل». والقائل هو صاحب الجواهر فيها ٦ : ٥٥.