قال الشيخ رحمه‌الله : ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني (١) وروايته (٢) ضعيفة.

١٤٦٩. الثالث : يجزئه الصاع من سائر الأجناس إذا اعتبر الكيل ، سواء ثقل أو خفّ ، وهل يجزئ الوزن من دون الكيل؟ الوجه ذلك.

١٤٧٠. الرابع : لو أخرج صاعا من جنسين من الأجناس المنصوصة ، قال الشيخ : لا يجزئه (٣) ، والأقرب عندي الإجزاء.

ولو أخرج أصواعا من أجناس مختلفة عن جماعة ، جاز إجماعا.

١٤٧١. الخامس : هل يجوز أن يخرج أقلّ من صاع من جنس أعلى إذا ساوى قيمته صاعا من أدون على سبيل التقويم؟

عندي فيه تردّد ، ولم أقف فيه للقدماء على قول.

١٤٧٢. السادس : لو أخرج من غير الغالب على قوته ، جاز وإن كان أدون قيمة.

١٤٧٣. السابع : لا يجزئه إخراج المعيب ، ويجوز أن يخرج من قديم الطعام (٤) إذا لم يتغيّر طعمه وإن نقصت قيمته عن قيمة الحديث.

١٤٧٤. الثامن : يجوز إخراج القيمة ، ولا يتقدّر بقدر معيّن ، بل يرجع إلى القيمة السوقيّة وقت الإخراج.

وقدّره قوم من علمائنا بدرهم ، وآخرون بأربعة دوانيق (٥) وليس بشي‌ء.

__________________

(١) المبسوط : ١ / ٢٤١.

(٢) لاحظ الوسائل : ٦ / ٢٣٦ ، الباب ٧ من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث ٣ و ٥.

(٣) المبسوط : ١ / ٢٤١.

(٤) في «ب» : من طعام قديم.

(٥) لاحظ الأقوال في الشرائع : ١ / ١٣١ ، والمختلف : ٣ / ٢٩١ ، ولاحظ الروايات حول المسألة في الوسائل : ٦ / ٢٤٢ ، الباب ٩ من أبواب زكاة الفطرة.