يجزئ (١) وهو الأقوى عندي.

١٩١١. الثالث : حدّ حاضري المسجد الحرام الذين لا متعة عليهم ، من كان بين منزله وبين المسجد اثنا عشر ميلا من كلّ جانب.

وللشيخ قول آخر : إنّه ثمانية وأربعون ميلا (٢) وهو اختيار ابن بابويه (٣) وهو الأقوى عندي.

١٩١٢. الرابع : لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة ولا بالعكس.

١٩١٣. الخامس : لا يجوز القران بين الحجّ والعمرة في إحرام واحد ، قال الشيخ في الخلاف : ولو فعل لم ينعقد إحرامه إلّا بالحجّ ، فإن أتي بأفعال الحجّ لم يلزمه دم ، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويجعلها متعة جاز ، ولزمه الدم (٤).

١٩١٤. السادس : ولا يجوز نيّة حجّتين ولا عمرتين ، ولو فعل قيل : تنعقد إحداهما وتلغو الأخرى (٥).

١٩١٥. السابع : لو أراد التطوّع بالحجّ ، فالتمتّع أفضل أنواعه.

١٩١٦. الثامن : المفرد إذا أحرم بالحجّ ، ثمّ دخل مكّة ، جاز له فسخ حجّه وجعله عمرة يتمتّع بها ، ولا يلبّ بعد طوافه ولا بعد سعيه ، لئلّا ينعقد إحرامه بالتلبية ، أمّا القارن فليس له ذلك.

__________________

(١) قال بالإجزاء في المبسوط : ١ / ٣٠٦ ، وبعدمه في النهاية : ٢٠٦.

(٢) النهاية : ٢٠٦.

(٣) المقنع : ٢١٥ ، والفقيه : ٢ / ٢٠٣ في ذيل الحديث ٩٢٦.

(٤) الخلاف : ٢ / ٢٦٤ ، المسألة ٣٠ من كتاب الحجّ.

(٥) قال ابن قدامة في المغني : ٣ / ٢٥٤ : وإن أحرم بحجّتين أو عمرتين انعقد بإحداهما ولغت الأخرى ، وبه قال مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة : ينعقد بهما وعليه قضاء إحداهما.