الاستئذان. إذ أنّ بوجود الإذن بالأكل يمكن تناول الغذاء العائد لأي شخص ، وبذلك لا تبقى ميزة لهذه المجموعة المؤلفة من أحد عشر بيتا.

فهل يشترط توفر الرضى القلبي يتناول الغذاء «وكما يقال من شاهد الحال».

بسبب الصلة الوثيقة بين الطرفين إن ظاهر اطلاق الآية ينفي هذا الشرط ، إذ يكفي احتمال حصول رضاه فقط وعادة يحصل الرضى.

أمّا إذا كانت الحالة تؤكّد عدم رضى صاحب الطعام في تناول غذاءه ، فبالرغم من اطلاق الآية وشمولها لهذا المورد أيضا ، إلّا أنّه لا يبعد انصراف الآية عن هذا المورد ، وخاصّة أنّ مثل هذا المورد نادر الوقوع ، ومن المعلوم أنّ الإطلاقات لا تشمل الأفراد النادرة.

وعلى هذا فإنّ الآية المذكورة تخصص الآيات والرّوايات التي تشترط في التصرف بأموال الآخرين إحراز رضاهم في دائرة محدودة. وتكرر القول بأن هذا التخصيص. في نطاق محدد ، أي تناول الغذاء بمقدار الحاجة تناولا بعيدا عن الإسراف.

والذي ذكرناه متعارف عليه بين كبار فقهائنا. وجاء بعضه بصراحة في الأحاديث الإسلامية ، حيث ذكر رواية معتبرة عن الإمام الصادق عليه‌السلام أنّه قال عند الاستفسار منه عبارة «أو صديقكم» الوارد في هذه الآية قال عليه‌السلام : «هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه» (١).

كما ذكرت أحاديث أخرى بهذا المضمون ، أكّدت أنّه لا يشترط الاستئذان في هذه الحالات. (وبالطبع لا يوجد خلاف بين الفقهاء حول عدم جواز الأكل من غذاء الآخرين دون استئذان ، الذي نهت عنه الآية بصراحة مع العلم بهذا النهي.

لهذا أهملت الآية السابقة ذكره).

__________________

(١) وسائل الشيعة ، المجلد ١٦ ، صفحة ٤٣٤ ، كتاب الأطعمة والأشربة ـ أبواب آداب المائدة ـ الباب ٢٤ الحديث ١.