وإذا تسابّ شخصان سقط الحد عنهما ، إلّا أنّ حاكم الشرع يعزرهما ، ولهذا لا يجوز للشخص ردّ السّباب بالمثل ، بل له أن يطلب من حاكم الشرع معاقبة المذنب.

وعلى كل حال فإنّ هذا الحكم الإسلامي يرمي إلى المحافظة على سمعة الناس وشرفهم ، وإلى الحيلولة دون انتشار المفاسد الاجتماعية والأخلاقية التي يبتلي المجتمع بها عن هذا الطريق. ولو ترك المفسدون يعملون ما يحلو لهم يسبّون ويتهمون الأشخاص والمجتمع متى شاؤوا دون رادع ، لتعرض شرف الناس وكرامتهم إلى الهتك ، ولوصل الأمر بسبب هذه التهم الباطلة إلى وقوع الريبة بين الزوج وزوجته ، وسوء ظن الأب بشرعية ولده إلى الخطر. ويسيطر الشك وسوء الظن على المجتمع كله. وتروّج الشائعات فتصيب الطاهرين أيضا. وهنا يستوجب العمل بحزم كبير مثلما عامل الإسلام هؤلاء المسيئين مروّجي التهم والشائعات.

أجل ، يجب أن يضربوا ثمانين جلدة إزاء كل تهمة بالزنا ليقفوا عند حدّهم ، ولتتم المحافظة على كرامة الناس وشرفهم.

* * *