التثبّت للفاسق في الشّهادة ، فلا يمكن الاستدلال بالآية على عدم قبول شهادة الفاسق والمخالف ، فيلزم عليهم أحد الأمرين إمّا بطلان الاستدلال بكفاية الانفراد في الرّواية ، أو الاستدلال باشتراط انتفاء الفسق والخلاف في الشّاهد.

والثاني أظهر ، نظرا الى الأمر بالتثبّت ، فلا بدّ في تصحيح الاستدلال بالآية على حجّية الخبر منفردا إبطال استدلالهم بها في الشّهادة ، ولا غائلة في التزامه لثبوت دليل آخر في الشهادة.

ولكن يبقى ما ذكرناه من الإيراد ، أعني أنّ الآية تدلّ على حجّية الخبر من حيث إنّه موجب للاعتماد الحاصل بالظنّ ، لا من حيث إنّه خبر كما يقتضيه التعليل ، فهذه الآية أيضا لنا لا علينا. فظاهر الكتاب الذي هو مدارهم في حجّية الخبر أيضا بعد فرض تسليم كونه إجماعيّا يثبت مدّعانا.

وممّا يؤيد ذلك ، أنّ العدالة المشترطة في قبول خبر الواحد قد تحتاج الى الإثبات.

واختلفوا في ثبوتها بتزكية العدل الواحد وعدمه.

فقيل : بثبوت العدالة بتزكية الواحد مطلقا.

وقيل : بالاحتياج الى الاثنين مطلقا.

وقيل : بثبوتها في الرّاوي بالواحد دون الشّاهد.

فإن قيل : بأنّ التزكية شهادة ، فلا معنى للتفصيل ، للزوم التعدّد في الشّاهد.

وإن قيل : بأنّها خبر ، فما وجه اعتبار التعدّد فيها في الشّاهد.

فالتّحقيق كفاية الواحد في الرّاوي لأجل حصول الظنّ بالرّواية بمجرّد تعديل عدل واحد لراويها ، لا لأنّه خبر واحد ويكفي فيه الواحد ، ولا لأجل أنّه شهادة ، ولا يشترط فيها التعدّد هنا بالخصوص.