الإيجاب (١) ابتداء أو انتهاء ، لامتناع التسلسل من غير توقف على شرط حادث ضرورة ، فلو عدم عدم الواجب.

فإن قيل : فلا يكون إلا واجبا :

قلنا : امتناع العدم لتمام (٢) علة الوجود لا يستلزم الوجوب الذاتي).

(المبحث الثاني) لما امتنع استناد القديم إلى الفاعل بالاختيار ، فما ثبت (٣) قدمه يمتنع عدمه ، لأنه إما واجب لذاته ، وامتناع عدمه ظاهر ، وإما ممكن مستند إلى الواجب بطريق الإيجاب ، إما بلا واسطة كمعلولة الأول ، أو بواسطة قديمة كالثاني والثالث. لما سيأتي من امتناع التسلسل ، وأيا ما كان يمتنع عدمه ، لأنه لما كان من مقتضيات ذات الواجب ولوازمه ، بوسط أو بغير وسط ، لزم من (٤) إمكان عدمه إمكان عدم الواجب وهو محال.

فإن قيل : لم لا يجوز أن يتوقف صدوره عن الموجب (٥) على شرط حادث.

قلنا : لأنه حينئذ يكون حادثا ، والكلام في القديم.

فإن قيل : فالقديم إذا امتنع عدمه كان واجبا لا ممكنا (٦).

قلنا : امتناع عدم الشيء لا ينافي إمكانه الذاتي ، لجواز أن لا يكون ذلك لذاته ، بل لتمام علته الموجبة ، فعندنا لما كان الواجب فاعلا بالاختيار لا موجبا بالذات ، لم يكن شيء من معلولاته قديما ممتنع العدم ، وإنما ذلك على رأي الفلاسفة.

__________________

(١) الذي لا يصح معه التخلف بوجه سواء كان هذا الواجب المستند لغيره أوجبه.

(٢) في (ج) التمايز على بدلا من (لتمام علة).

(٣) في (ب) يثبت قدمه بدلا من (ثبت).

(٤) في (أ) بزيادة (من).

(٥) في (ب) الواجب بدلا من (الموجب).

(٦) في (ب) بزيادة (ولا يكون غير هذا).