جاز أن يستلزم محالا ، ولو سلم إمكان الارتفاع في الجملة.

فإن أريد بكونه دفعة ، كونه في آن لا ينقسم أصلا ، فلا نسلم (١) إمكانه ، كيف والارتفاع حركة تقتضي زمانا ، وإن أريد كون حركة جميع الأجزاء معا ، لئلا يلزم التفكك ، فلا نسلم (٢) استلزامه للخلاء ، فإنه حركة لها زمان ، يجوز أن يمر الهواء من الأطراف إلى الوسط ، في ذلك الزمان ، ففي الجملة الخصم بين منع اللزوم ، ومنع إمكان اللزوم ، ولا يتم المطلوب إلا بثبوتها.

نعم : لو جعل اللزوم هو اللاوصول ، أعني لا مماسة السطحين الحاصلة عند الارتفاع، إلزاما لمن يقول بكون اللاوصول آنيا يتعين منع إمكان الملزوم (٣).

الثاني : لو لم يمكن الخلاء ، بل لو لم يوجد ، لامتنع حركة الجسم من مكان إلى مكان، لأنه إذا انتقل إلى مكان الجسم (٤) ، فالجسم الشاغل لذلك المكان ، إما أن ينعدم ويحدث جسم آخر يشغل المكان المنتقل عنه ، وهذا باطل باعترافكم ، بل (٥) بشهادة العقل في كثير من المواضع ، كحركة عصامير الدولاب كل إلى حيز آخر ، وإما أن لا ينعدم ، وحينئذ : فإما أن يستقر في مكانه ، أو ينتقل عنه ، وإن استقر ، فإما أن يبقى على مقداره ، فيلزم تداخل البعدين مادتين ، واجتماع الجسمين في حيز واحد وهذا باطل (٦) اتفاقا وضرورة.

وإما أن لا يبقى ، بل يتكاثف ، أي يصغر مقداره : بحيث يحصل للجسم المتحرك حيز يسعه ، وذلك إما أن يكون الجسم ذا مادة تقبل المقادير المتفاوتة في الصغر والكبر ، وذلك قول بالهيولى ، وسنقيم الدلالة على بطلانها ، أو لكونه

__________________

(١) في (ب) فلا ثم.

(٢) في (ب) فلا ثم.

(٣) في (أ) بزيادة (إمكان).

(٤) في (أ) بزيادة لفظ (الجسم).

(٥) في (أ) بزيادة لفظ (بل).

(٦) سقط من (ب) جملة (وهذا باطل).