وثانيا : يمنع انقسام المعاوق ، بانقسام القوام ، بحيث يكون جزء المعاوق معاوقا ، وإنما يتم لو ثبت أن المعاوقة قوة سارية في الجسم ، منقسمة بانقسامه ، غير متوقفة على قدر من القوام بحيث لا يوجد بدونه.

وثالثا : بمنع امتناع أن تنتهى المعاوق. من الضعف ، إلى حيث يساوي وجوده عدمه.

ورابعا : وهو المنع المعول عليه ، إذ ربما يمكن إثبات المقدمات (١) ، سيما على أصول الفلاسفة ، أنه لا يلزم من كون المعاوقتين على نسبة الزمانين أن يكون (٢) زمان قليل المعاوق مساويا لزمان عدميه ، وإنما يلزم لو لم يكن الزمان إلا بإزاء المعاوقة ، وأما إذا كانت الحركة بنفسها ، تستدعي شيئا من الزمان ، كالساعة المفروضة في الخلاء فلا ، إذ في المعاوق القليل تكون ساعة بإزاء نفس الحركة ، كما في الخلاء ، ونصف ساعة بإزاء المعاوقة التي هي نصف المعاوقة الكثيرة ، التي تقع ساعة بإزائها ، وهذا الاعتراض لأبي البركات ، ومعناه على ما يشعر به كلامه ، في المعتبر أن كل ما يقع من الحركة ، وهي من جهة القوة المحركة ، والجسم المتحرك يستدعي زمانا محدودا يجزم العقل بذلك ، وإن لم يتصور معاوقة المخروق ثم يزداد الزمان إن تحققت المعاوقة ، فيكون البعض منه بإزاء المعاوقة والبعض بإزاء الحركة ، وهو زمان الخلاء ، ويتفاوت بحسب قوة المحرك وخاصية المتحرك ، والمراد بنفس الحركة حركة (٣) ذلك الجسم بتلك القوة من غير اعتبار معاوقة المخروق لا ماهية الحركة ، من حيث هي هي ، ليدفع الاعتراض بأنها لو اقتضت قدرا من الزمان لزم ثبوت ذلك القدر لكل من جزئيات الحركة ، لامتناع تخلف مقتضى الماهية ، واللازم باطل كما في الحركة المفروضة في جزء (٤) من ذلك (٥) القدر من الزمان ، ولا الحركة المجردة من السرعة والبطء ليدفع بما ذكره بعض المحققين : من أن الحركة

__________________

(١) في (ب) القدمات وهو تحريف.

(٢) في (أ) بزيادة (يكون).

(٣) في (أ) بزيادة لفظ (حركة).

(٤) في (ب) جرية وهو تحريف.

(٥) في (ب) في بدلا من حرف الجر (من).