البركات ، ولا تثبت دعوى المحقق أن الحركة نفسها لا تستدعي شيئا من الزمان.

(قال : الثاني : امتناع حصول الأجسام ، اذ لا أولوية لبعض الجوانب.

ورد : بجواز استناد الاختصاص إلى أسباب خارجة.

الثالث : وصول الحجر المرمي إلى السماء لعدم المعاوق.

ورد : بأنه لا يقتضي عدمه مطلقا.

الرابع : انتفاء ما يشاهد من ارتفاع اللحم في المحجمة (١) ، والماء في الأنبوبة ، وعدم نزول الماء من ثقبة الكوز المسدود (٢) الرأس ، وانكسار القارورة التي في رأسها خشبة إلى خارج إن أدخلت وإلى داخل إن أخرجت.

ورد : بجواز أن يكون لأسباب أخر (٣)).

قال الثاني : الوجه الثاني أنه لو وجد الخلاء لامتنع حصول الجسم فيه ، لأن اختصاصه بحيز من دون حيز ترجح بلا مرجح ، لكونه نفيا صرفا ، أو بعدا متشابها ، ليس فيه اختلاف أصلا ، لكون اختلاف الأمثال بالمواد ، وأجيب بعد تسليم المتشابه : بأنه لا رجحان بالنسبة إلى جميع العالم على تقدير تناهي الخلاء ، لأنه في جميع الأجزاء ، وأما على تقدير لا تناهيه أو بالنسبة إلى جسم فيجوز أن يكون الرجحان بأسباب خارجة كإرادة المختار ، وكون طبيعة بعض الأجسام مقتضية للإحاطة بالكل ، وبعضها للقرب من المحيط أو البعد عنه.

الوجه الثالث : أنه لو وجد الخلاء بين الارض والسماء لزم في الحجر المرمي إلى فوق أن يصل إلى السماء لأن الرامي قد أحدث فيه قوة صاعدة ، لا تقاومها الطبيعة إلا بمعونة مصادمات من الملاء.

__________________

(١) في (أ) و (ب) المجسمة.

(٢) في (ج) المشدود.

(٣) في (ج) لأشياء بدلا من (لأسباب).