الاعتمادان الموجبان لهما ، وحينئذ لا يرد ما قال الآمدي : إن هذا تمثيل بلا جامع ، كيف والحركة أثر الاعتماد ، وتضاد الآثار لا يوجب اختلاف المؤثر فضلا عن تضاده ، كالطبيعة توجب الحركة ، وبشرط الخروج عن الحيز الطبيعي ، والسكون بشرط الحصول فيه ، على أن الفرق قائم. فإن اجتماع الحركتين إلى جهتين إنما امتنع لاستلزامه حصول الجسم في حالة واحدة في حيزين ، ولا كذلك الاعتمادان.

الجواب : أنه إن أريد بالمبدإ القريب تمام العلة ، فلا نسلم أن الاعتماد كذلك ، بل لا بد من انتفاء المانع.

وإن أريد الأعم فلا نسلم أنه يوجب وجود الأثر ، على أنه لو تم هذا الدليل تضاد الطبيعي وغير الطبيعي لجريانه فيه ، سلمنا لكنه معارض بأنهما لو كانا متضادين لما جاز اجتماعهما ، واللازم باطل لأن الحبل المتجاذب بقوتين متساويتين إلى جهتين متقابلتين يجد فيه كل من الجاذبين مدافعة إلى خلاف جهته. وقد يقال : لا ، بل هو كالساكن الذي يمتنع عن التحريك لا مدافعة فيه أصلا.

(قال : والمعتزلة يسمون الطبيعي من الاعتماد لازما وغيره مجتلبا (١) ولهم اختلاف في أن الاعتماد الصاعد للهواء لازم أو يجتلب وفي أن اللازم هل هو باق أم لا (٢) ..؟ كالمجتلب وفي أنه هل [يتولد من الاعتماد حركة وسكون فقيل : لا وقيل يتولد] (٣) منه أشياء من الحركات والسكنات وغيرهما بعضها لذاته بشرط أو غير شرط وبعضها لا لذاته).

قال : والمعتزلة يسمون الطبيعي من الاعتماد لازما ، كاعتماد الثقيل إلى السفل ، والخفيف إلى العلو ، وغير الطبيعي مختلفا كاعتماد الثقيل إلى العلو ، والخفيف إلى السفل قس ، أو كالاعتماد إلى باقي الجهات ولهم اختلافات في

__________________

(١) في (ج) مجتلب بدلا من (مجتليا).

(٢) في (أ) و (ب) بزيادة (أم لا).

(٣) ما بين القوسين سقط من (ج).