الجملة. وهذا لا ينافى معلوميتهما بعلم واحد فى بعض الاحيان ، وحينئذ لا انفكاك. فإن قيل : الإمكان للممكن دائم فيجوز الانفكاك دائما وفيه المطلوب.

قلنا : نعم ، إلا أنه لا ينافي الامتناع بالغير وهو المعلومية بعلم واحد ، فإن عند تعلق العلم الواحد بهما جواز الانفكاك بحالة بأن يتعلق بهما علمان فإن قيل : نفرض الكلام (١) فى معلومين يجوز انفكاكهما فى التعقل كيف ما علمنا.

قلنا : إمكان معلومين بهذه الحيثية نفس المتنازع وقد يستدل بأنه لو جاز كون الصفة الواحدة مبدأ للأحكام المختلفة كالعالمية بالسواد ، والعالمية بالبياض لجاز كونها مبدأ للعالمية والقادرية ، ويلزم استغناء (٢) الأشياء عن تعدد الصفات باستناد آثارها إلى صفة واحدة ، ويجاب بأنه تمثيل بلا جامع كيف والأحكام هاهنا متجانسة بخلاف مثل العالمية والقادرية وأما فيما لا يجوز الانفكاك كالمجاورة والمماثلة والمضادة ، وغير ذلك ، فيجوز أن يتعلق علم واحد بمعلومين ، بل ربما يجب كما في العلم بالشيء مع العلم بالعلم به ، فإن هناك معلومات غير متناهية ، لأن العلم بالشيء مستلزم للعلم بالعلم به ضرورة ، وهو للعلم ، للعلم ، للعلم به. وهكذا لا إلى نهاية فلو لم يكن عدة من هذه المعلومات معلومة بعلم واحد لزم أن يكون لكل من علم شيئا ما علوم غير متناهية ، وهو ظاهر البطلان.

وجوابه منع الاستلزام المذكور لجواز أن يعلم الشيء ولا يلتفت الذهن إلى العلم به.

ولو سلم فلا تغاير بين العلم بالشيء ، والعلم بالعلم به ، إلا بحسب الاعتبار فينقطع بانقطاع الاعتبار.

__________________

(١) في (ب) تعرض بدلا من (نفرض).

(٢) في (ب) استثناء بدلا من (استغناء).