متعلقاتها. وفيه نظر لأن وجود المقدور حينئذ إما بالقدرة الزائلة فيعود المحذور ، أو الحاصلة وهو المطلوب.

ثم لا يخفى أن الكلام إلزامي على من يقول بتأثير القدرة الحادثة.

الثاني : أن الفعل حال عدمه ممتنع لاستحالة اجتماع الوجود والعدم ولا شيء من الممتنع (١) بمقدور وفاقا.

الثالث : لو كانت القدرة قبل الفعل لكان الفعل قبل وقوعه ممكنا لكنه محال لأنه يلزم من فرض وقوعه كون القدرة معه لا قبله هذا خلف (٢). والوجهان متقاربان ، وجوابهما بعد النقض بالقدرة القديمة إنه إن أريد بامتناع الفعل حال (٣) العدم وقيل الحدوث امتناعه مع وصف كونه معدومة وغير واقع فممنوع (٤) لكنه لا ينافي المقدورية فإمكان الحصول من القادر وإن أريد امتناعه في زمان عدمه وكونه غير واقع فممنوع بل هو ممكن بأن يحصل بدل عدمه الوجود كما هو شأن سائر الممكنات وهذا كقيام زيد فإنه ممتنع مع القعود وبشرطه لكنه ممكن حال القعود ، وفي زمانه بأن يزول القعود (٥) ويحصل القيام.

واحتجت المعتزلة بوجوه :

الأول : أن القدرة لو لم تتعلق بالفعل إلا حال وجوده وحدوثه لزم محالات :

الأول : إيجاد الموجود وتحصيل الحاصل لأن هذا معنى تعلق القدرة.

الثاني : بطلان التكليف لأن التكليف بالفعل إنما يكون قبل حصوله ضرورة أنه لا معنى لطلب حصول الحاصل فإذا كان الفعل قبل الوقوع غير مقدور كان جميع التكاليف الواقع تكليف ما لا يطاق ، وهو باطل بالاتفاق لأن القائل بجوازه لم يقل بوقوعه فضلا عن عمومه.

__________________

(١) سقط من (أ) جملة (ولا شيء من الممتنع).

(٢) سقط من (أ) جملة (هذا خلف).

(٣) في (ب) على بدلا من (حال).

(٤) في (ب) فمسلم بدلا من (فممنوع).

(٥) في (أ) بزيادة لفظ (القعود).