المقولة. حتى إن الحركة في الكم مع الحركة في الكيف والأين والوضع أجناس مختلفة ، وحركة النمو والذبول والتخلخل والتكاثف جنس واحد ، وكذا في الكيف وغيره. وصرح الإمام بأن اتحاد حركات المقولة الواحدة اتحاد في الجنس العالي ، ثم يتناول على ترتيب أجناس المقولة مثلا الحركة في الكيف جنس عال ، وتحته الحركة في الكيفية المحسوسة ، وتحتها الحركة في المبصرات ، وتحتها الحركة في الألوان ، وعلى هذا القياس ، ولا خفاء في أن هذا إنما يصح إذا لم يكن مطلق الحركة جنسا لما تحته ، بل تكون مقولية الحركة على الأربع ، بالاشتراك اللفظي ، فلا يتحقق مطلق شامل أو بالتشكيك ، فيكون المطلق عرضيا للأقسام لا ذاتيا ، والأول باطل لمثل ما مر في الوجود ، كيف والتغير التدريجي الذي هو حاصل قولهم كمال أول لما هو بالقوة من حيث هو بالقوة مفهوم واحد يشمل الكل ، وأما الثاني أعني التشكيك فذهب إليه الكثيرون تمسكا بأن الحركة كمال أي وجود الشيء لشيء من شأنه ذلك الوجود مقول بالتشكيك.

ورد أن الكبرى طبيعية لا كلية لأن المقول بالتشكيك مفهوم الوجود لا ما صدق هو عليه من الأفراد ومنعه آخرون لأنه لا يتصور كون بعض أقسام الحركة أولى أو أقدم أو أشد في كونها حركة ، بل لو أمكن نفي (١) الاتصاف بالوجود كالعدد يكون لبعض أقسامه تقدم على البعض في الوجود لا في العددية فيكون التشكيك عائدا إلى الوجود.

فإن قيل : على تقدير التواطؤ لا يثبت الجنسية لجواز أن يكون عارضا كالماشي.

قلنا : هذا مع أنه (٢) بعد غير مفيد أما البعد فلأنه لا يعقل من الحركة في الكيف مثلا إلا تغير على التدريج من كيفية إلى كيفية وإما عدم الإفادة فلأن القول بأن الوحدة الجنسية يتوقف على وحدة ما فيه ، إنما يتم إذا ثبت عدم جنسية مطلق الحركة ولا يكفي عدم ثبوت الجنسية ، وقد يقال لو كانت الحركة

__________________

(١) في (أ) نقى وهو تحريف.

(٢) في (ب) كونه بدلا من (أنه).