جنسا لأقسامها لزادت المقولات على العشر لأنها لا محالة يكون جنسا عاليا ، بل ربما يكون فوق المقولات الأربع (١) فيبطل كونها أجناسا عاليا ، ويجاب بالمنع لجواز أن يكون من مقولة أن ينفعل على ما سبق مع وقوعها في المقولات الأربع بالمعنى الذي ذكرنا ، وإنما يلزم ما ذكر لو كان الحركة الواقعة في الكم من الكم وفي الكيف من الكيف ، وفي الأين من الأين وفي الوضع من الوضع (٢) فإنه يمتنع حينئذ كون مطلق الحركة مندرجة تحت شيء من المقولات العشر لامتناع تداخلها نعم لو (٣) أريد أن الوحدة الجنسية لا يصدق عليها أنها بعض أقسام الحركة ، إنما يكون بالوحدة الجنسية لما فيه الحركة لكان وجها ولا ينافيه كون مطلق الحركة جنسا.

(قال : وأما تضادها :

فلتضاد ما منه وما إليه بالذات كتبيض الأسود ، وتسود الأبيض ، أو بالعرض كالصعود والهبوط بحسب ما عرض لنقطتين من الفوقية ، والتحتية ، وقبل من المبدئية والمنتهية ، ويلزمه التضاد بين كل حركة وعكسها ، ولو على الاستدارة ، وقد ذكروا أن لا تضاد بين الحركات الوضعية حتى الشرقية والغربية ، لأن كلا تفعل مثل ما تفعله الأخرى ، لكن في النصفين على التبادل ، ولعله يلتزم لو ثبت اختلاف الماهية وغاية التخالف).

__________________

(١) المقولات الأربع هي : الكم ، الكيف ، الإضافة ، الجهة.

(٢) الوضع : كون الشيء بحيث يمكن أن يشار إليه إشارة حسية ، والوضع أيضا تعيين الشيء للدلالة على شيء والشيء الاول هو الموضوع لفظا كان أو إشارة أو هيئة والشيء الثاني ، هو المعنى الموضوع له.

والوضع : مقولة من مقولات أرسطو وهو كون الجسم بحيث تكون لأجزائه بعضها إلى بعض نسبة في الانحراف والموازاة بالقياس إلى الجهات وأجزاء المكان إن كان في مكان مثل القيام والقعود.

(راجع النجاة لابن سينا ١٢٨).

وقيل الوضع : هيئة عارضة للشيء بسبب نسبتين نسبة أجزاء بعضها إلى بعض ، ونسبة أجزائه إلى الأمور الخارجية عنه كالقيام والقعود فإن كلا منهما هيئة عارضة للشخص بسبب نسبة أعضائه بعضها إلى بعض وإلى الأمور الخارجية عنه (تعريفات الجرجاني).

(٣) في (أ) أو بدلا من (لو).