المعدات كالابن بعد الأب ، والبناء بعد البناء ، وسخونة الماء بعد النار لا في المؤثرات).

يعني لما ثبت أنه (١) كلما وجدت العلة بجميع جهات التأثير وجد المعلول لزمه بحكم عكس النقيض أنه كلما انتفى المعلول انتفت العلة التامة (٢) إما بذاتها أو ببعض جهات تأثيرها وأكد الحكم بقوله : ولو في غير القار لأنه قد يتوهم أن الأعراض الغير القارة كالحركة والزمان قد ينعم (٣) أجزاؤها مع بقاء العلة بتمامها لكونها بحسب ذاتها على التجدد والانصرام بمعنى أن ذاتها تقتضي عدم كل جزء بعد الوجود ، وإن بقيت علته ، وستطلع على حقيقة الحال في بحث الحركة ، فإن قيل كل من العدمين نفي محض لا ثبوت له فكيف يكون أثرا (٤) أو مؤثرا. قلنا بل عدم مضاف لا يمتنع كون أحدهما (٥) محتاجا والآخر (٦) محتاجا إليه ، وهذا معنى المعلولية والعلية هاهنا لا التأثر والتأثير ، وإذا ثبت أن وجود الممكن يفتقر إلى وجود علته وعدمه إلى عدم علته ظهر أن الفاعل في طرفي الممكن أعني وجوده وعدمه واحد ، يجب بوجوده وجوده وبعدمه عدمه ، أما عدمه السابق فبعدمه السابق بمعنى أن عدم حدوث الحادث محتاج إلى عدم حدوث فاعله بجميع جهات التأثير وأما عدمه اللاحق فبعدمه اللاحق ، يعني أن زوال وجوده يحتاج إلى زوال وجود الفاعل بجميع جهات التأثير.

فإن قيل : ما ذكرتم من انعدام المعلول عند انعدام العلة باطل لما نشاهد من بقاء الابن (٧) بعد الأب (٨) ، والبناء بعد البناء ، وسخونة الماء بعد النار.

__________________

(١) سقط من (أ) لفظ (إنه).

(٢) في (ب) بزيادة لفظ (التامة).

(٣) في (ب) قد تتقدم بدلا من (قد ينعدم).

(٤) في (ب) بزيادة الضمير (هو).

(٥) في (ج) الأول بدلا من (أحدهما).

(٦) في (ج) الثاني بدلا من (الآخر).

(٧) في (ج) الولد بدلا من (الابن).

(٨) في (ج) الوالد بدلا من (الأب).