الأول باطل بالضرورة ، والثاني بإيجابه جواز كون بقاء الذات كذلك حتى لا يثبت قديم (١) آخر ، والثالث بامتناع قيام صفة الشيء بما ليس عينه وإن لم يكن غيره)

المبحث السابع :

في صفات اختلف فيها ، يعني اختلف فيها (٢) أهل الحق القائلون بالصفات الأزلية. زعم بعض الظاهرية (٣) أنه لا صفة لله تعالى وراء السبعة المذكورة لوجهين :

أحدهما : أنه لا دليل عليه ، وكل ما لا دليل عليه يجب نفيه ، ورد بمنع المقدمتين.

وثانيهما : أنا مكلفون بكمال المعرفة ، وذلك بمعرفة الذات وجميع الصفات فلو كانت له صفات أخرى لعرفناها معشر العارفين الكاملين ، واللازم منتف بالضرورة ، وبأنه لا طريق إلى معرفة الصفات سوى الاستدلال بالأفعال ، والتنزيه عن النقائص ، وهما لا يدلان على صفة أخرى ، ورد بالمنبع بل التكليف بقدر الوسع. ولو سلم فما أدراك أن الكاملين لم يعرفوا صفة أخرى ، ولا نسلم أنه لا طريق سوى ما ذكرتم. أليس الشرع طريقا قويما ، وصراطا مستقيما.؟

فمن الصفات المختلف فيها البقاء أثبته الشيخ الأشعري وأشياعه من أهل السنة. لأن الواجب باق بالضرورة ، فلا بد أن يقوم به معنى هو البقاء كما في العالم والقادر ، لأن البقاء ليس من السلوب والإضافات وهو ظاهر ، وليس أيضا عبارة عن الوجود ، بل زائدا عليه لأن الشيء قد يوجد ولا يبقى كالأعراض ، سيما السيالة ، وذهب الأكثرون إلى أنه ليس صفة زائدة على الوجود لوجوه :.

أحدها : أن المعقول منه استمرار الوجود ولا معنى لذلك سوى الوجود من حيث انتسابه إلى الزمان الثاني بعد الزمان الأول وثانيها : أن الواجب لو كان باقيا بالبقاء

__________________

(١) في (ج) قادم بدلا من (قديم).

(٢) في (أ) بزيادة لفظ (فيها).

(٣) هم الذين يحتكمون إلى النصوص ويرفضون الرأي وهم لم يأخذوا بالقياس ولا بالاستحسان ولا بالمصالح المرسلة ، ولا الذرائع بل يأخذون بالنصوص وحدها ، وإذا لم يكن نص أخذوا بحكم الاستصحاب الذي هو الإباحة الاصلية الثابتة بقوله تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) ومؤسس هذا المذهب هو داود الأصبهانيّ الظاهريّ ت ٢٧٠ ه‍ وموضحه هو العالم ابن حزم الأندلسيّ الذي كان أشد استمساكا بالظاهرية من داود. توفي عام ٤٥٦ ه‍.