صفة البقاء على ما هو رأي الشيخ ولا زيادة العلم والقدرة وغيرهما على ما هو رأي أهل الحق.

واعترض على هذا الجواب بأن كون بقاء الباري أو علمه أو قدرته نفس ذاته محال لما مرّ في إثبات الصفات بخلاف كون بقاء البقاء كوجود الوجود وقدم القدم وغير ذلك ، فأورد الإشكال ببقاء الصفات ، فإن العلم القديم باق بالضرورة ، وكذا سائر الصفات مع امتناع أن يكون البقاء نفس العلم والقدرة وغيرهما فلزم قيام المعنى بالمعنى وثبوت قدماء أخر لم يقل بها أحد ، وللقوم في التقصي عن هذا الإشكال وجوه :

الأول : لبعض القدماء أنا نقول الذات باق بصفاته ، ولا نقول الصفات باقية ليلزم المحال وفساده بيّن لأن كون الصفة الأزلية باقية ضروري.

الثاني : لبعض الأشاعرة وينسب إلى الشيخ أن العلم باق ببقاء هو نفس العلم ، وكذا سائر الصفات كما ذكر في البقاء وأوضحه الأستاذ بأنه لما ثبت قدم الصفات ، ولزم كونها باقية ، وامتنع الباقي بلا بقاء ، وكونها باقية ببقاء زائد ، لاستحالة قيام المعنى بالمعنى ، ثبت أن كلّا منها باقية ببقاء هو نفسها فكان العلم مثلا صفة للذات بها يكون الذات عالما ، وبقاء لنفسه به يكون هو باقيا ، وكان بقاء الذات بقاء له ، وبقاء لنفسه أيضا ، ولم يكن العلم صفة لنفسه حتى يلزم كونه عالما ، وهذا كما أن الجسم كائن في المكان بكون يخصه ويزيد عليه ضرورة تحقق هذا الجسم بدون هذا التمكن ، ثم هذا الكون كائن بكون هو نفسه لا زائد عليه ، قائم به ، ولم يكن العلم علما لنفسه حتى يلزم كونه عالما ، ولا بقاؤه بقاء للذات ليلزم كونه عالما باقيا بشيء واحد.

فإن قيل : فقد لزم كون الذات عالما بما هو بقاء ، والعلم باقيا بما هو علم وهو محال.

قلنا : المستحيل أن يكون الشيء عالما بما هو بقاء له ، وباقيا بما هو علم له وهاهنا العلم علم للذات وليسا بقاء له ، والبقاء بقاء للعلم ، وليس علما له.