وجوب بالذات لامتناع احتياج الواجب في تعينه إلى أمر منفصل فلهذا جعل (١) في المتن دليلا ثانيا.

الثالث : لو كان الواجب أكثر من واحد لكان لكل منهما تعين وهوية ضرورة وحينئذ إما (٢) أن يكون بين الوجوب والإمكان (٣) والتعين لزوم أولا ، فإن لم يكن جاز انفكاكهما لزم جواز الوجوب بدون التعين وهو محال لأن كل موجود متعين ، وجواز التعين بدون الوجوب وهو ينافي كون الوجوب ذاتيا ، بل يستلزم كون الواجب ممكنا ، حيث تعين بلا وجوب ، وإن كان بين الوجوب والتعين لزوم ، فإن كان الوجوب بالتعين لزم تقدم الوجوب على نفسه ضرورة تقدم العلة على المعلول بالوجود والوجوب مع محال آخر ، وهو كون الوجوب الذاتي بالغير ، إن جعل التعين زائدا ، وإن كان التعين بالوجوب أو كلاهما بالذات لزم خلاف المفروض ، وهو تعدد الواجب ، لأن تعين المعلول لازم غير متخلف ، فلا يوجد الواجب بدونه ، وإن كان التعين والوجود بأمر منفصل ، لم يكن الواجب واجبا بالذات لاستحالة احتياجه في الوجوب والتعين! بل في أحدهما إلى أمر منفصل وهو ظاهر.

__________________

(١) في (ب) فلذا بدلا من (فلهذا).

(٢) في (ب) وهي بدلا من (حينئذ).

(٣) في (ب) بزيادة لفظ (الإمكان).