وأجيب : بأن المراد أن (١) ما لا دليل لنا عليه (٢) يجب علينا نفيه. ولنا دليل على وجوده في الأزل.

وقد يجاب : بأن المراد أن ما لا يمكن أن يقوم عليه دليل يجب نفيه. والله الواحد قد قام عليه الدليل فيما لا يزال ، وإن لم يمكن في الأزل بخلاف الشريك ، فإنه لو كان عليه دليل ، فإما أزلي وهو باطل ، لأنه لا يلزم افتقاره إلى المؤثر بل لا يجوز عند المتكلمين. وإما حادث وهو لا يستدعي مؤثرا ثانيا (٣) ، ولا يخفى ضعفه بل ضعف هذا المأخذ.

الوجه التاسع : إنه لا أولية لعدد (٤) دون عدد ، فلو تعدد لم ينحصر في عدد واللازم باطل لما سبق من الأدلة (٥) على تناهي كل ما دخل تحت الوجود وقد سبق ضعفه.

الوجه العاشر : أن بعثة الأنبياء عليهم‌السلام (٦) وصدقهم بدلالة المعجزات لا يتوقف على الوحدانية ، فيجوز التمسك بالأدلة السمعية ، كإجماع الأنبياء على الدعوة إلى التوحيد ونفي الشريك وكالنصوص القطعية من كتاب الله تعالى على ذلك.

وما قيل : إن التعدد يستلزم الإمكان لما عرف من أدلة (٧) التوحيد وما لم يعرف أن الله تعالى واجب الوجود خارج عن جميع (٨) الممكنات لم يتأت إثبات البعثة والرسالة ليس بشيء ، لأن غايته (٩) استلزام الوجوب الوحدة لا استلزام معرفيه ، معرفتها فضلا عن التوقف ، ومنشأ الغلط عدم التفرقة بين ثبوت الشيء والعلم بثبوته.

__________________

(١) سقط من (ب) لفظ (أن).

(٢) سقط من (ب) لفظ (لنا).

(٣) سقط من (ب) لفظ (ثانيا).

(٤) في (ب) تعدد بدلا من (لعدد).

(٥) في (ب) الدلالة.

(٦) سقط من (ب) جملة (عليهم‌السلام).

(٧) سقط من (أ) لفظ (جميع).

(٨) في (ب) بزيادة لفظ (الامكان).

(٩) في (ب) عنايته وهو تحريف.