فإن أريد بالفساد عدم التكون ، فتقديره أنه لو تعدد الإله لم تتكون السماء والأرض ، لأن تكونهما إما لمجموع (١) القدرتين ، أو بكل منهما أو بأحدهما ، والكل باطل.

أما الأول : فلأن من شأن الإله كمال القدرة.

وأما الآخران (٢) فلما مرّ. وإن أريد بالفساد الخروج عما هما (٣) عليه من النظام فتقديره أنه لو تعدد الإله لكان بينهما التنازع والتغالب ، وتميز صنع كلّ عن صنع الآخر بحكم اللزوم العادي ، فلم يحصل بين أجزاء العالم هذا الالتئام الذي باعتباره صار الكل بمنزلة شخص واحد ، ويختل النظام (٤) الذي به بقاء الأنواع وترتب الآثار.

الوجه السادس : لو وجد إلهان. فإن اتفقا على إيجاد كل مقدور لزم التوارد وإن اختلفا لزم مفاسد التمانع أعني عجزهما أو عجز أحدهما مع الترجيح (٥) بلا ترجح.

الوجه السابع : لو تعدد الإله فما به التمايز لا يجوز أن يكون من لوازم الإلهية ضرورة اشتراكهما ، بل من العوارض فيجوز مفارقتها ، فترفع الاثنينية ، فيلزم جواز وحدة الاثنين وهو محال.

الوجه الثامن : أن الواحد كافا (٦) ولا دليل على الثاني ، فيجب نفيه ، وإلا لزم جهالات لا تحصى مثل كل موجود تبصره (٧) اليوم غير الذي كان بالأمس ونحو ذلك فإن قيل : كان الله في الأزل ولا دليل عليه (٨).

__________________

(١) في (أ) مجموع.

(٢) في (ب) الآخر بدلا من (الآخران).

(٣) في (ب) بزيادة (ثم) ولا محل لها.

(٤) في (أ) الانتظام.

(٥) في (أ) الترجح بدلا من (الترجيح).

(٦) في (ب) كان بدلا من (كاف).

(٧) في (ب) تنصره بدلا من (تبصره).

(٨) في (أ) حينئذ بدلا من (عليه).