بل قد يكون هو الوجود ، وهو ليس أحد المقولات العشر ، فلا جوهر بالذات ولا عرض كذلك وإن كان أحدهما بالعرض.

فإن قلت : نعم ولكنّه عارض على الماهيّة كالعرض.

قلت : نعم ولكن ليس تشخّصه بمعروضه حتّى يستحيل بقائه مع تبدّل معروضه ، بل تشخّص معروضه به بحيث لا ينثلم وحدة الوجود بتعدّد الموجود وتبدّله من نوع إلى نوع آخر، فيمكن أن يكون الوجود الواحد الشخصي حسب اختلافه نقصا وكمالا ، ضعفا وشدّة منشئا لانتزاع ماهيّات مختلفة ، فيمكن استصحاب هذا الوجود لو شكّ في بقائه وارتفاعه ولو مع القطع بتغاير الماهيّة المنتزعة عنه سابقا مع الماهيّة التي تنتزع عنه الآن لو كان ، فلو علم بزوال المرتبة السابقة من السواد ، ولكن شكّ في زوال أصل السواد بالمرّة أو تبدّل مرتبته السابقة إلى مرتبة اخرى أقوى أو أضعف ، فلا مانع من استصحاب الوجود السابق وإن كان الماهيّة المنتزعة عنه سابقا هو الضعيف ، مثلا ، وما ينتزع عنه الآن ـ لو كان ـ هو القوي.

وفيه أنّ تعدّد المنتزع إذا كان أمرا واقعيّا نفسا أمريّا لا شكّ أنّه لا بدّ وأن يكون من جهة تعدّد منشأ الانتزاع في الخارج ، فإن كان منشأ الانتزاع هو الامور الخارجة عن حقيقة الذات والعارضة على الوجود الخارجي كما في الضارب والقائم ، فلا يوجب تعدّد المنتزع تعدّد الذات ، وأمّا لو كان منشأ الانتزاع نفس الذات دون الضمائم الخارجيّة كما هو المفروض في محلّ البحث فإنّ القوي والضعيف منتزعان من نفس السواد لا من شيء آخر ، فلا يمكن تعدّد المنتزع حينئذ إلّا مع تعدّد الذات.

فإن قلت : يكفي تعدّد المرتبة ، فالمرتبة الدنيا مغايرة مع المرتبة العليا.

قلت : إن أردت أنّ بينهما أمرا واحدا جامعا فهذا موجود بين الزيد والعمرو أيضا ، وإن أردت أنّهما متّحدان في الوجود الشخصي ، فهذا غير معقول ؛ إذ بعد فرض أنّ المميّز بينهما يكون من سنخ الوجود ، فلا بدّ أن يكون التعدّد بينهما في الوجود ، نعم هذا مختص بما إذا كان تبدّل إحدى المرتبتين بالاخرى بعد تخلّل