عليه‌السلام ويتقدمها ، حتى لا يشذ على كل واحد منهما من ذلك الشيء يحتاج فيه الى استفتاء غيره ، كما يذهب المخالفون لنا.

اما ما عدي ذلك من الصناعات والحرف ، فلا يجب ان يعلم نبي أو إمام شيئا من ذلك. والكتابة صنعة كالنساجة والصياغة ، فكما لا يجب ان يعلم ضروب الصناعات ، فكذلك الكتابة.

وقد دللنا على هذه المسألة ، واستقصينا الجواب عن كل ما يسأل عنه فيها في مسألة مفردة أمليناها جوابا لسؤال بعض الرؤساء عنه ، وانتهينا إلى أبعد الغايات.

وقلنا : ان إيجاب ذلك يؤدي الى إيجاب العلم بسائر المعلومات الغائبات والحاضرات ، وان يكون كل واحد من النبي والامام محيطا بمعلومات الله تعالى كلها.

وبينا ان ذلك يؤدي الى ان يكون المحدث عالما لنفسه كالقديم تعالى ، لان العلم الواحد لا يجوز ان يتعلق بمعلوم على جهة التفصيل ، وكل معلوم مفصل لا بدّ له من علم مفرد يتعلق به ، وان المحدث لا يجوز ان يكون عالما لنفسه ، ولا يجوز ان يكون أيضا وجود ما لا نهاية له من المعلوم ، ويبطل (١) قول من ادعى ان الامام محيط بالمعلومات.

فان قالوا : الفرق بين الصناعات وبين الكتابة ، ان الكتابة قد تتعلق بأحكام الشرع ، وليس كذلك باقي الصناعات.

قلنا : لا صناعة من نساجة أو بناء أو غيرهما الا وقد يجوز ان يتعلق به حكم شرعي كالكتابة.

__________________

(١) في «ن» فبطل.