بالمعجز المقطوع على صحة نبوته وصدقه ، بأن ذلك الكلام من كلامه تعالى فيقطع العلم ويزول الريب ، كما فعل نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله بسور القرآن.

وأما الطريق إلى معرفة خطاب الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله والامام عليه‌السلام فقد يكون بالمشافهة لمن يشهدهما ، ويعلم ضرورة اضافة الخطاب إليهما.

ومن نأى عنهما فطريقه الى هذه المعرفة الخبر المتواتر الذي يفضي الى العلم.

[إثبات حجية الإجماع]

وها هنا طريق آخر يجري في وقوع العلم مجرى التواتر والمشافهة ، وهو أن يعلم عند عدم تمييز عين الامام وانفراد شخصه ، إجماع جماعة على بعض الأقوال ، يوثق بأن قوله داخل في جملة أقوالهم.

فإن قيل : هذا القسم أيضا لا يخرج عن المشافهة أو التواتر ، لأن إمام العصر إذا كان موجودا ، فاما أن يعرف مذهبه وأقواله مشافهة وسماعا ، أو بالمتواتر عنه.

قلنا : الأمر على ما تضمنه السؤال غير أن الرسول والامام إذا كان متميزا متعينا ، علمت مذاهبه وأقواله بالمشافهة أو بالتواتر عنه. وإذا كان مستترا غير متميز العين ـ وان كان مقطوعا على وجوده واختلاطه بنا ـ علمت أقواله بإجماع الطائفة التي نقطع على أن قوله في جملة أقوالهم ، وان كان العلم بذلك من أحواله لا يعد واما المشافهة أو التواتر ، وانما يختلف الحالان بالتمييز والتعيين في حال ، وفقدهما في أخرى.

فإن قيل : من أين يصح العلم بقول الإمام إذا لم يكن متعينا متميزا ، وكيف يمكن أن يحتج بإجماع الفرقة المحقة في أن قوله داخل في جملة أقوالهم.

أو ليس هذا يقتضي أن تكونوا قد عرفتم كل محق في سهل وجبل