على سامعيه اشتباه تبلغ بهم الى حد يجوزون.

مع أنه متى اعتقد مكلف أن القول الدال عندنا على الإمامة ، واللاحق بالأدلة التي لا يدخلها احتمال ولا مجاز دال على ذلك ، كان عاصيا للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله مع تخصيصه بمشاهدة الآثار المؤكدة لبيانه ، دون من صفته هذه ، الى أن يخرج عن حد المكلفين ، ويسقط عنه الملامة في شيء من أمور الدين أقرب ، بل ذلك أولى وهو فيه واجب ، وليس القوم عندنا هكذا.

فلا يبقى الا أنهم قد فهموا ثم عصوا بعد البيان عنادا وتركا.

هذا ما قد عرفناه من فائدة لفظ «النص» في لسان العرب ، وأنه الإظهار والإبانة ، ولذلك شواهد منها قولهم «قد نص قلوصه» إذا أبانها بالسير وأبرزها من جملة الإبل ، ونص فلان مذهبه : إذا أبانه وأظهره.

وقول امرئ القيس :

فثبت أنه القول المنبئ عن المقول فيه على سبيل الإظهار والإبانة.

وقد اشتهرت مذاهب الطائفة أن رؤساء جاحدي النص لم يزالوا منذ سمعوه جاحدين له ، لانطوائهم في حياة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على النفاق حتى أخبر الله عزوجل عنهم بأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم.

وأي حاجة بنا الى التسليم للخصم أنهم أطاعوه من قبل فيما عدده من الإنفاق بدنيا، وعصوا في النص بالشبهة ، وهو لا يناسبها ما قد استمر في مذهبنا ومع التمكن من جهل الأفعال التي يموهون بحسن ظاهرها على ما يطابق ذلك لان الله تعالى قد أخبر أنه لا يقبل إنفاقهم ، إذ كانوا يفعلونه كارهين ، وأخبر أنهم لا يأتون الصلاة الّا وهو كسالى.