المعية في الرتبة فرع عدم ما يقتضي التقدم وحيث ان ملاك التقدم لا يكون بين ضدين يكون الضدان متحدين رتبة ولكن قد تقدم آنفا ان اجتماع الضدين محال في الرتبة ، فيلزم أن يكون عدم احد الضدين في رتبة الضد الآخر اذ لو لم يكن يلزم احد المحذورين اما اجتماع الضدين في الرتبة وهو محال واما ارتفاع النقيضين عن الرتبة وهو ايضا محال ، فالنتيجة ان عدم احد الضدين في رتبة الضد الآخر فلا يعقل أن يكون عدم احد الضدين في سلسلة وجود الضد الآخر اذ يلزم الخلف.

وان شئت قلت : ان عدم كل شيء في رتبة وجود ذلك الشيء فعدم كل من الضدين في رتبة ذلك الضد ، فاذا كان الضدان في رتبة واحدة لكان عدم كل كل واحد منهما في رتبة الضد الآخر وليس هذا من باب قياس المساواة بأن يقال الف مساو ل «ب» و «ب» مساو ل «ج» ف ج مساو ل «الف» كى يقال هذا يتم في التقدم والتأخر الزمانيين وأما في الرتبة فكل من التقدم والتأخر يتوقف على ملاك التقدم والتأخر ولذا العلة مقدمة رتبة على المعلول وعدم العلة لا يكون مقدما على المعلول والحال ان عدم العلة في رتبة العلة وعدم المعلول متأخر عن عدم العلة والمعلول لا يكون متأخرا عنه والحال ان المعلول في رتبة عدمه بل الوجه فيه ان اجتماع الضدين في الرتبة محال فعلى هذا اما يكون عدم احدهما في تلك الرتبة واما يلزم ارتفاع النقيضين عن الرتبة وحيث ان ارتفاعهما محال فالعدم البديل في تلك الرتبة فاذا فرض ان عدم الضد فى رتبة الضد الآخر كيف يمكن أن يكون مقدما عليه رتبة ويكون من أجزاء علته كما هو مبنى الاستدلال المذكور.

وفيه : ان الاشكال المذكور مبني على أصل فاسد وهو استحالة اجتماع الضدين في الرتبة لأن الصفات المذكورة ، اي المضادة والمماثلة والمناقضة صفات عارضة على الموجود الخارجي ولذا نرى انه لا فرق بين كون الرتبة واحدة ام لا ، مثلا