وعائه وبعبارة اخرى يكون وزان اللام وزان اسماء الاشارة فتكون اشارة الى الجنس كما في قولهم «الرجل خير من المرأة» واشارة الى المعهود الذكري كما في قوله تعالى (فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) أو اشارة الى المعهود الخارجي كقول القائل «افتح الباب» او اشارة الى المعهود الذهني كقولهم «ادخل السوق».

ان قلت : لو كانت اللام للاشارة يلزم تعدد الاشارة في قولهم «هذا الرجل كذا» قلت : اولا لا يترتب اشكال على تعدد الاشارة ، وثانيا : يمكن أن يقال أن اللام اشارة الى الجنس ولفظ هذا اشارة الى الموجود الخارجي ، فالنتيجة أن اللام في هذه الموارد للتعريف لا للتزيين وعلى هذا الاساس يمكن أن يقال ان اللام في الجمع المحلى للتعريف فان اللام اشارة الى مرتبة متعينة وهي جميع الأفراد.

ومن مصاديق المطلق النكرة فلو قال المولى جئني برجل يكون المراد بالرجل الجنس المقيد بالوحدة المستفاد من تنوين التنكير وبعبارة اخرى المراد بالرجل في المثال الجنس الشامل للأفراد.

فصل :

قال في الكفاية لا دلالة لمثل رجل الا على الماهية المبهمة وضعا وان الشياع والسريان كسائر الطواري ، يكون خارجا عما وضع له فلا بد في الدلالة عليه من قرينة حال أو مقال أو حكمة.

وقال سيدنا الاستاد في هذا المقام : ومن الواضح ان الاطلاق والتقييد من الخصوصيات الطارئة على الماهية التي وضع اللفظ بازائها فهما خارجان عن حريم المعنى الموضوع له وهذا هو المعروف بين المتأخرين وهو الصحيح الخ.