عِبادٌ مُكْرَمُونَ (١) ولا اشكال في افادة الحصر ونفي المضرب عنه فان الآية الشريفة تنفي كون الملائكة أولادا لذاته المقدسة.

ومما يعد في عداد ما يفيد الحصر تعريف المسند اليه باللام كقول القائل «الفقيه زيد» وانكر دلالة المسند اليه المعرف باللام على الحصر صاحب الكفاية بتقريب ان الظاهر من اللام الجنس والظاهر من الحمل الشائع الذي ملاكه الاتحاد في الوجود فلا مقتضي لاستفادة الحصر ، نعم لو كان اللام للاستغراق أو تمت مقدمات الاطلاق ولوحظ مدخول اللام مرسلا أو قامت قرينة على كون الحمل حملا اوليا ذاتيا يستفاد الحصر وإلّا فلا هذا ملخص كلامه.

والانصاف أنه لا يبعد أن يستفاد من الجملة الحصر ولذا لو قيل بالفارسي «زننده زيد است» لا يبعد أن يستفاد من الجملة حصر الضارب في زيد.

الموضع الخامس فى مفهوم اللقب :

فنقول الحق عدم دلالته على المفهوم فان اثبات حكم لموضوع خاص لا يدل على نفي سنخ ذلك الحكم عن غيره ، ان قلت ، لو لا المفهوم فما فائدة ذكر اللقب بالخصوص.

قلت : يمكن أن يكون الوجه فيه مزيد اهتمام المولى بالشخص الفلاني.

وربما يستدل على المفهوم بقول القائل مخاطبا لغيره لا أنا زان ولا اختي ، فانه يفهم منه اثبات كون المخاطب واخته من الزواني.

ويرد عليه : ان دلالة الكلام مع القرينة لا تقتضي الالتزام بالدلالة على الاطلاق وعلى الله التوكل هذا تمام الكلام في المفاهيم.

__________________

(١) مريم / ٨٨