في المفهوم اذ قد مر في أول البحث ان المفهوم عبارة عن الحكم غير المذكور وهذا التعريف ينطبق على المقام ، إلّا أن يقال ان دلالة لفظ (انما) على الحصر كدلالة لفظ (الا) عليه وقد مر ان دلالتها بالمنطوق وكيف كان الأمر سهل ، وأما لو رتب الحكم على عدد خاص كما لو قال المولى «اكرم اربعا من العلماء» فلا اشكال في أنه لا مفهوم لكلامه وأما عدم حصول الامتثال باكرام الاقل فهو ليس من باب المفهوم بل من باب عدم الاتيان بالمأمور به فانه ما دام لم ينطبق المأمور به على المأتي به لا يحصل الامتثال وهذا واضح ظاهر ، هذا بالنسبة الى طرف النقيصة وأما بالنسبة الى الزيادة فتارة يفهم من قرينة ان العدد الخاص مأمور به بحيث اخذ بشرط لا ، واخرى يكون العدد المأمور به لا بشرط ، أما على الأول فلا بد من الاقتصار على المقدار المأمور به ولا يحصل الامتثال لو زيد عليه لعدم تحقق المأمور به في الخارج على الفرض ، وأما على الثاني فلا مانع من الزيادة اذ فرض العدد لا بشرط وأما الدليل فلا تعرض فيه لنفي الحكم عن الزائد كما انه غير متعرض للاثبات وعلي الجملة الحكم المترتب على العدد الخاص غير متعرض لحكم الاقل والاكثر وبعبارة واضحة لا مفهوم له.

ومن أداة الحصر كلمة (بل) ولا يخفى ان هذه الكلمة قد تستعمل لافادة ان المضرب عنه أتى به غفلة أو لأجل سبق اللسان كما لو أخبر أحد بأنه «جاء زيد ثم قال بل خالد» ولا اشكال في عدم دلالة هذا الكلام على الحصر بل المستفاد من مثله ان المتكلم لا يكون في مقام الاخبار عن مجيء زيد بل في مقام الأخبار عن مجىء خالد وقد تستعمل في مقام التأكيد والترقي كما لو قال أحد فلان فاضل بل مجتهد ، ولا اشكال أيضا في عدم دلالة مثل هذا الكلام على الحصر وقد تستعمل لاثبات ابطال المضرب عنه كما في قوله تعالى (وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً) بَلْ