اذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة فان ترتب وجود الشمس على النهار ترتب العلة على المعلول ، مثال الثالث ، قوله اذا كان النهار موجودا فالعالم مضيء فان الضياء معلول للشمس كما ان النهار معلول لها فترتب الضياء على النهار ترتب احد المعلولين على المعلول الآخر ، والسر فيما نقول ان استعمال القضية الشرطية في الموارد المذكورة على نسق واحد واستعمالها في هذه الموارد كلها استعمال حقيقي ، نعم الترتب في القسم الأول ترتب مطابق للواقع وأما في غيره فلا يكون ترتبا واقعيا بل ترتبه فرضي اذ من الواضح ان الترتب الواقعي لا يكون إلّا في ترتب المعلول على علته.

فالنتيجة ان القضية الشرطية تدل على مطلق ترتب التالي على المقدم ولا تدل على كون الترتب من ترتب المعلول على علته هذا من ناحية ومن ناحية اخرى عدم المعلول لا يدل على عدم علته اذ من الممكن ان عدمه مقرون بمانع يمنع عن وجوده مثلا وجود الممكن في الخارج يكشف عن وجود الواجب لأنه لا يمكن وجود الممكن بدون وجود الواجب ، وأما عدم الممكن فلا يكشف عن عدم وجود الواجب نعم عدم الممكن يكشف عن عدم وجود علته التامة اذ مع وجودها لا يعقل أن يكون الممكن معدوما فتحصل ان القضية الشرطية لا تدل على ترتب التالي على المقدم ترتب المعلول على علته فلا تدل على المفهوم.

الركن الرابع : أن تدل القضية الشرطية على كون المقدم علة منحصرة للتالي اذ على تقدير عدم دلالتها على العلية المنحصرة لا يستفاد منها المفهوم كما هو ظاهر وأورد عليه سيدنا الاستاد بأنه قد ظهر مما ذكرنا عدم دلالتها على كون الترتب على نحو ترتب المعلول على علته فلا مجال للركن الرابع ، وان شئت قلت : تحقق الركن الرابع يتوقف على تمامية الركن الثالث وبعد عدم تماميته لا موضوع للركن الرابع.