القول ان الأدلّة قائمة على كون المشتق موضوعا لخصوص المتلبس ومعه لا مجال للاستدلال على كونه موضوعا للأعم فلاحظ.

واستدل ايضا على كونه موضوعا للأعم باستدلال الامام عليه‌السلام على عدم لياقة العابد للصنم أو الوثن للخلافة الالهية بقوله تعالى («لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)(١) فلا يكون الثلاثة قابلين لهذا المنصب الإلهي بتقريب انهم في زمان دعواهم الخلافة كانوا مشرفين بالاسلام فيكون المشتق حقيقة في الاعم وإلّا لا يتم الاستدلال.

وفيه اولا : قد ورد في النص انهما لم يؤمنا بالله طرفة عين فدعوى الاسلام منهما جزافية وكذب محض وانما كانت مقدمة للنيل الى حطام الدنيا وزخرفها ولذا يعبر عنهم وعن اتباعهم بكفار الآخرة.

وثانيا : المذكور في الآية عنوان الظالم وأي ظلم اعظم من ضرب الصديقة الطاهرة وهتكها والهجوم على دار النبوة والرسالة واحراق باب الوحي واخافة اولاد الرسول واخذ الوصي واخ الرسول وزوج البتول كالاسير وسوقه كأحد المجرمين الى الجامع.

أو أى ظلم اعظم من هتك الرسول الاكرام والنبي المعظم وحين وفاته طلب ما يكتب ليكون هداية بعده فقال الملعون ان الرجل ليهجر فما زالوا ظالمين كافرين.

فالنتيجة ان الآية الشريفة لا تدل على مدعى الخصم مضافا الى أنه يمكن أن يكون بعض الاوصاف منافيا مع بعض المناصب ولو مع زوال تلك الصفة مثلا نرى انه لو حد احد يسقط عن كونه قابلا لامامة الجماعة ولا يكون قابلا للامامة شرعا فبطريق اولى لا يكون من عبد الوثن في زمان أن يصير خليفة الله في ارضه ويتصدى الزعامة العامة فالنتيجة ان المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ.

__________________

(١) البقرة / ١٢٤