وقضائها ، وأما إذا كان العلم به مانعا كما في فسق الإمام أو كفره فالصلاة خلف المحدث كذلك صحيحة واقعا لعدم العلم بحدثه ، ويبقى في المثال احتمال حدث نفس المأموم وهي شبهة بدوية.

قوله : ومنها حكم الحاكم بتنصيف العين التي تداعاها رجلان ، إلى آخره (١).

(١) كان الأولى التمثيل بحكم الحاكم بالتصنيف فإنّه حكم بخلاف الواقع قطعا بعد فرض العلم بعدم الشركة ، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ حكمه هذا ينحلّ إلى حكمين حكم بإعطاء النصف لأحدهما لا يعلم مخالفته للواقع وحكم بإعطاء النصف الآخر للآخر لا يعلم مخالفته أيضا للواقع ، لكن الإنصاف أنّه ليس كذلك بل متعلّق الحكم هو التصنيف الذي يعلم كونه مخالفا للواقع ، وأما ما ذكره المصنف في توجيه المثال من أنّ لازم ذلك جواز شراء ثالث للنصفين من كل منهما مع أنّه يعلم تفصيلا عدم انتقال تمام المال إليه من مالكه فمنظور فيه ، لأنّه لا يعلم سوى عدم انتقال أحد النصفين وهو العلم الإجمالي فأين العلم التفصيلي ، وإن أراد من العلم التفصيلي العلم بعدم انتقال جميع المال من حيث المجموع إليه فهو كذلك إلّا أنّ مثل هذا العلم موجود في جميع موارد العلم الإجمالي ، ففي مثال الإناءين المشتبهين يعلم تفصيلا أنّ مجموع الإناءين ليس بطاهر ، وليس المراد من العلم التفصيلي ذلك قطعا.

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٨٠.