جزءاً للموضوع ، أو القطع الطريقي الذي أخذ موضوعا على ما سيأتي بيانهما.

ومعنى وجوب متابعة القطع وجوب العمل عقلا بالمقطوع به وجعل العمل مطابقا له ، وهذه القضية لعلّها من البديهيات الأوّلية.

وكذا لا إشكال في أنّ العمل على القطع يثبت العذر للمكلّف ـ بالفتح ـ سواء طابق الواقع أم لا ، وقاطع لعذر المكلّف ـ بالكسر ـ في العقاب ، وفي أنّ ترك العمل عليه قاطع لعذر المكلّف ـ بالفتح ـ ويثبت عذر المكلّف ـ بالكسر ـ في عقابه إن أصاب قطعه الواقع ، وإن أخطأ ففيه البحث الآتي في حرمة التجرّي.

والظاهر أنّ القضيتين أيضا من البديهيات ، وبعد ذلك يبقى الكلام في أمور نظريّة مثل أنّه مجعول أو منجعل ، وأنّه حجّة بالمعنى المصطلح أم لا ، وأنّ مجرد حصول صفة القطع هل يؤثّر في ثبوت حكم شرعي ولو كان جهلا مركّبا إلى غير ذلك ممّا ستقف عليه.

قوله : لأنّه بنفسه طريق إلى الواقع (١).

(١) لا شكّ في كون القطع طريقا إلى الواقع بمعنى إراءته وكشفه عن الواقع بحيث لا يمكن أن يجعله الشارع طريقا إليه ، لأنّه من قبيل إثبات الشيء لنفسه ، ولا نفي الطريقية عنه لأنّه من قبيل سلب الشيء عن نفسه ، إلّا أنّ تعليل وجوب متابعة القطع ما دام موجودا بذلك غير واضح ، لأنّه يمكن عدم حجية القطع بتقريب يأتي عن قريب مع أنّ صفة كشفه عن الواقع ممّا لا يمكن تخلّفه البتّة.

والظاهر أنّ منشأ الشبهة في عدم قابلية القطع لجعل الشارع إثباتا ونفيا بمعنى الحجية على ما هو مذهب المصنف عدم امتياز جهة الكاشفية وجهة

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٢٩.