و «كلهم ثقة» في الثانية لدلالته على أنّ مناط الحجية في الخبر كون المخبر ثقة ، ولو سلّم عدم الإطلاق في الكل كما ذكره نقول إنّها تدل على حجية الخبر غير القطعي الصدور في الجملة ، ولا أقلّ أن تثبت حجية القدر المتيقّن منه كالخبر الصحيح الأعلائي المطابق لعمل المشهور ، وهذا المقدار يكفينا في مقابل قول السيد بالسالبة الكلية.

قوله : ومنها ما دلّ على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم (١).

(١) ربما يورد على الاستدلال بهذه الطائفة من الأخبار بأنّ إرجاع الإمام (عليه‌السلام) إلى آحاد الأصحاب لعله من جهة علمه (عليه‌السلام) بصدق ما يرويه هؤلاء بعلم الإمامة فلا يدل على جواز الرجوع إلى كل موثوق به من الرواة.

أقول : وهذا الإيراد ضعيف في الغاية سيما في مثل «أفيونس بن عبد الرحمن ثقة اخذ عنه معالم ديني» ، ومثل قوله : «العمري ثقة» ، وقوله : «العمري وابنه ثقتان» ونحوها فليتأمل.

وبالجملة أنا نعلم أنّ الإمام (عليه‌السلام) لم يرد بإرجاعه إلى هؤلاء إخباره بأنّهم معصومون من الخطأ والسهو والكذب عن عمد.

قوله : إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها رضا الأئمة (عليهم‌السلام) بالعمل بالخبر وإن لم يفد العلم (٢).

(٢) ملخّصه : أنّ الاستدلال بهذه الأخبار على حجية الأخبار لا يستلزم

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٢٩٩.

(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٠٩.