قوله : وحينئذ فإذا كان الظن مخالفا للاحتياط الواجب ، إلى آخره (١).

(١) وكذا لو كان الظن مخالفا لاستصحاب الوجوب والحرمة ، ولعل اقتصاره على الأول مسامحة أو ذكره من باب المثال ، وبالجملة نتيجة الدليل أعم مما يستفاد من ظاهر العبارة ، كما أنّ في :

قوله : فحاصل ذلك العمل بالاحتياط كلية (٢).

(٢) إنّه أعم من نتيجة الدليل كما عرفت من أن الدليل في موارد الظن بعدم الوجوب والحرمة ، وفي موارد الظن بالاستحباب أو الكراهة أو الإباحة لا يدل على الاحتياط كما لا يدل على وجوب متابعة الظن ، نعم لو قيل كما قلنا بوجوب دفع الضرر المحتمل لزم منه الاحتياط التام كلية كما سبق.

قوله : وفيه أنّ المرجوح المطابق للاحتياط ليس العمل به ترجيحا للمرجوح (٣).

(٣) يمكن أن يقرر بوجه آخر وهو أنّ المرجوح المطابق للاحتياط راجح بملاحظة المصالح النفس الأمرية ومراعاة التكاليف الواقعية ، فترجيحه ليس ترجيحا للمرجوح واقعا وإن كان ترجيحا للمرجوح بحسب الاعتقاد.

قوله : وإن أريد الاتيان بقصد الوجوب المنافي لعدم الوجوب ، ففيه (٤).

(٤) لا نسلّم كون الاتيان بقصد الوجوب منافيا لعدم الوجوب غاية الأمر كونه

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٣٧٩.

(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٧٩.

(٣) فرائد الأصول ١ : ٣٨٠.

(٤) فرائد الأصول ١ : ٣٨١.