ونفس الحالة ستتواجد في آخر الزمان على ما ذُكِرَ ، إذ لا يمكن نشر التوحيد والعدل إلّا بتشكيل الحكومة ، حكومة المهدي (عج) العالمية ، هذا من جهة ، ومن جهة اخرى فإنّ الأحكام الإسلامية لا تنحصر في إطار (العبادات) وحسب ، بل إنّ لدينا احكاماً جمّة تهتم بالشؤون السياسية والاجتماعية للمسلمين ، كأحكام الحدود والديّات والخُمس والزكاة والانفال وما شاكل.

فهل يمكن جمع حقوق مستحقي الزكاة وأخذها من الأغنياء دون وجود حكومة؟ أو هل يمكن تنفيذ كافة الامور القضائية في الإسلام؟ كيف يمكننا ضمان إجراء الحدود والحدّ من أعمال المفسدين؟ وإذا تعرّض البلد المسلم إلى الهجوم والعدوان ، كيف يمكن بدون وجود الحكومة تعبئة الجيوش المجربّة وتهيئة الأسلحة المختلفة للدفاع عن حياض الإسلام ودرء الخطر الخارجي؟

وخلاصة الكلام : إنّه من غير تشكيل حكومة عادلة وشعبية على أساس العقائد الدينية ، فإنّ القسم الأعظم من الأحكام الإسلامية ستظلّ معطّلة ، لأنّه لا يمكن بدون مساندة ووجود الحكومة إجراء الأقسام الثلاثة الرئيسية في الدين الإسلامي ، (السياسيّات) وهو برنامج الحكومة وعمودها الفقري ، و (المعاملات) التي لا تستقرّ إلّابوجود الحكومة ، وحتى (العبادات) كالحج وصلوة الجمعة والجماعة ، كل ذلك لا يمكن أن يتبلور ويتألق إلّافي ظل حكومة الله العادلة.

* * *