العقوبات ، اختلفت التعزيرات أيضاً ، فأوكل تعيينُها إلى نظر القاضي فيراعي فيه الشروط بدّقة من كل الجهات فيعين ما يراه مناسباً للمجرم.

وفي الحقيقة ، إنّ كل العقوبات الإسلامية متفاوتة ـ ماعدا بعض الموارد التي ادرجت في الحدود المعينة ، فيؤثر في التعزير ومقداره أحوال المجرم وكيفية وكميّة الذنب الذي يرتكبه ، ولذا فتعيين مقدار التعزير موكول إلى نظر القاضي.

عدّة نكات مهمّة في التعزيرات الإسلامية :

١ ـ وحدة القرار

إنّ حرّية القضاة في تعيين مقدار التعزير وإن كانت امتيازاً ونقطة قوة مضيئة تمنحهم إمكان تعيين التعزيرات المناسبة للمجرمين كلٌ بحسب جرمه ، ولكن هذه المسألة تصير سبباً أحياناً في اختلاف القضاة في المناطق المختلفة في كمية التعزيرات للجرم الواحد ، وهذا الأمر لم يكن يشكل مشكلة في الزمن الماضي حيث كانت المناطق متصلة بعضها عن البعض الآخر ، ولكن اليوم وبالالتفات إلى الاتصالات السريعة والواسعة بين المناطق المختلفة ، يشكل ذلك مشكلة حقيقية.

ولهذا الدليل ، فلا مانع من أن يجلس أهل النظر والقضاة البارعون في جلسات مشتركة لتعيين حدود للتعزيرات ، ولكن ينبغي أن لا تكون تلك التعزيرات معينة وإنّما كحدٍ أعلى وحدٍّ أدنى كالحبس والغرامة المالية والعقوبات الإسلامية وامثال ذلك لتكون التعزيرات على نسق واحد في المناطق المختلفة.

وهذا الأمر ينسجم تماماً مع الموازين الإسلامية ، وعلى أقل تقدير يمكن الاستدلال على مشروعيته بالعناوين الثانوية.

٢ ـ عدم اقتصار التعزير على الجلد

التعزير ـ وكما أسلفنا ـ له معنى واسع يشمل كل ردع وتأديب ، ولا يوجد أي دليل على