كان متقدما على تحريم غيرها مما حرم بعد ذلك وهذا كاف في الجواب كما ذكر أنها مكية وغيرها مدنية وأما قوله إن المنخنقة والموقوذة داخلة في الميتة فصحيح وداخلة في قوله تعالى (وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) ولفظ آية المائدة (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ) وأما قول من قال إنه قصد بذكر الأعلام الثلاثة تعظيم تحريمها فكيف يصح هذا وهو جل جلاله يقول لرسوله ـ (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً) ... إلا كذا وكذا وأما قول من قال إنه خص هذه بالقرآن وغيرها بالسنة وإن السنة أيضا بالوحي فكيف يصح تأويله ومن أسرار قوله تعالى في تحريم ما أهل به لغير الله في هذه الآية التي في المائدة أن الذي أهل به لغير الله من الذبائح لمعاصي الله ولمجرد اللذات الشاغلة عن الله وللثناء من الناس وللتجارة بالغنى للمسلمين ولغير ذلك عن كل ما لا يراد به غير رب العالمين كيف يكون حاله هل يلحق بآية التحليل أو التحريم والظاهر يتناول الجميع وهو شديد على من يسمعه وربما أنكره لمجرد الذي بالغ بالورع على كل حال يقتضي ترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس ولو كره الناس

فصل فيما نذكره من الكتاب الكشاف في تفسير القرآن للزمخشري والاسم الذي سماه مصنفه أبو القاسم الكشاف عن حقائق التنزيل وعنوان التأويل في وجوه التأويل فيما ننقله من الجزء الأول منه بعضه من أواخر الوجهة الثانية من القائمة العاشرة من الكراس السابع منه في تفسير قوله تعالى ـ (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ) الآية بلفظه ـ وعن علي (ع) لو وقعت قطرة في بئر فبنيت مكانها منارة لم أؤذن عليها ولو وقعت في نهر ثم جفت ونبت فيه الكلأ لم أرعه.

يقول علي بن موسى بن طاوس هذا من أبلغ التعظيم في تحريم الخمر وأبلغ الورع في التباعد عن الشبهات والمحرمات فإن قيل كيف أبلغ