كل اليهود ولعلمنا بخلافه.

يقول علي بن موسى بن طاوس أما الآية فليس فيها ما ذكره عبد الجبار أن فيهم من يقول هذا دون جميعهم وهلا قال إن الذين كانوا زمن عزير وعند القول عن عيسى كانوا قائلين بذلك ثم اختلفوا فيما بعد فإن الآية تضمنت عن قوم قالوا على صفة قوم ماض كما أن المسلمين كان قولهم واحدا في حياة النبي وكان اختلافهم بعد وفاته ثم يتجدد من الاختلاف ما لم يكن في ذلك الزمان.

فصل فيما نذكره من الجزء التاسع من تفسير عبد الجبار من الوجهة الثانية من القائمة السابعة من الكراس الثالث بلفظه وقوله (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) هو الأصل في الكتابة وعليه بنى الفقهاء كتاب المكاتب وشرط تعالى في ذلك الابتغاء من جهة العبد وأن يعلم فيه خيرا واختلفوا في وجوب ذلك فحكى إسماعيل بن إسحاق عن عطا أنه رآه واجبا وحكى أن عمر أمر أنس بن مالك أن يكاتب أبا محمد بن سيرين فأبى فضربه بالدرة حتى كاتبه وروي عن جماعة كثيرة أنه ندب وهو قول الحسن وغيره ومتى قيل أيدل الظاهر على أحد القولين فجوابنا أن تعليق ذلك بابتغاء العبد كالدلالة على أنه غير واجب إذ لو كان واجبا لكان حقا له عليه إذا تمكن ولو كان كذلك للزمه وإن لم يبتغه خصوصا وهذا العقد يتضمن إزالة ملك وذلك لا يجب في الأصول.

يقول علي بن موسى بن طاوس أين حكاية هذا الاختلاف وكلما حكاه ويحكيه من اختلاف المفسرين من قوله إن القرآن يدل بظاهره على جميع الفرقان بين الحق والباطل ولو كان الأمر كما ذكره فعلام اختلاف الأوائل والأواخر في تفسيره ما أقبح المكابرة وخاصة ممن يدعي تحصيل العلم وتحريره.

أقول إن في حكايته عن عمر أنه ضرب أنس بن مالك حتى كاتب