رد المغصوب مع تضرر الغاصب

ثم انه لا بأس بالتعرض لفرع مناسب للمقام ، وهو انه ذهب جماعة من الاصحاب (١) إلى وجوب رد اللوح المغصوب ، إذا نصبه الغاصب في السفينة ، وان تضرر منه الغاصب.

واستدلوا له بوجوه.

الأول : ما أفاده المحقق النائيني (٢) ، وهو ان الهيئة الحاصلة من نصب اللوح ، لا تكون مملوكة للغاصب ، لأنه لا يكون مالكا لتركيب السفينة مع غصبية اللوح ، فرفعه لا يكون ضرريا ، لان الضرر عبارة عن نقص ما كان واجدا له.

وفيه : انه وان لم يصدق الضرر من هذه الجهة ، إلا انه ربما يوجبه من نواح اخر ، كما إذا حصل من رفع الهيئة النقص في سائر اجزائها ، أو الخلل في محمولاتها ، ومقتضى إطلاق كلمات الأصحاب جواز الرفع حتى في تلك الموارد.

الثاني : ما أفاده الشيخ الأعظم (٣) ، وهو انه كما يكون احداث الغصب حراما ، وان تضرر الغاصب بتركه ، ولا يصح ان يقال ان الغاصب يتضرر

__________________

(١) منهم الشهيد الثاني في تمهيد القواعد ص ٥٧.

(٢) في رسالة لا ضرر للمحقق الخونساري (تقريرات النائيني) كما نسبه إليه في منتهى الدراية ج ٦ ص ٦٢٤.

(٣) رسائل فقهية ص ١٢٣.