المرتبة السابقة.

واما ان كان مخالفا له. فيرجع إليه بعد تساقط الأصول العرضية مطلقا ، فلو علم نقصان ركعة من المغرب ، أو عدم الإتيان بصلاة العصر ، تعارض قاعدة الفراغ في المغرب ، مع قاعدة الحيلولة في العصر ، فيرجع إلى استصحاب عدم الإتيان بالركعة المشكوك فيها ، أو إلى قاعدة الشك في الركعات المقتضية للبطلان ، وبالنسبة إلى صلاة العصر ، يرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب القضاء بناءً على ان موضوعه الفوت لا مجرد عدم الإتيان.

وتمام الكلام في شقوق هذه المسألة موكول إلى محله.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : انه يتم ما افادوه في مقام الجواب إذا لم يكن في الطرف الآخر الذي لا ملاقي له اصل طولى غير ساقط ، وإلا فيقع التعارض بينه وبين الأصل الجاري في الملاقِى للعلم الإجمالي بنجاسته ، أو حرمة استعمال ذلك الطرف مثلا ، وهذا العلم يمنع عن جريان كلا الأصلين.

حصول العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقاة

الصورة الثانية : ما إذا حصل العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقاة ، وفي هذه الصورة اقوال :

الاول : ما عن المحقق الخراساني (١) وهو لزوم الاجتناب عن الملاقى أيضاً.

__________________

(١) كفاية الأصول ص ٣٦٣.