استصحاب الوجود واستصحاب العدم ، لم يتعرض الشيخ لذلك ، ولم يجب ان استصحاب العدم في نفسه لا يجري.

ومما ذكرناه ظهر ما في التنبيه التاسع والعاشر في الكفاية (١) : فانه قد مر في أول التنبيه السابع ان الآثار العقلية التي يكون موضوعها اعم من الواقع والظاهر يترتب على الاستصحاب ، كما انه قد مر ان المستصحب لا بد وان يكون ذا اثر في حال الشك وان لم يكن له اثر في حال اليقين.

حول أصالة تأخر الحادث

التنبيه الحادى عشر : لا اشكال في جريان الاستصحاب عند الشك في حدوث شيء ، كما لا اشكال في جريانه فيما إذا كان الشك في الارتفاع.

إنما الكلام في جريانه عند الشك في تقدم حدوثه وتاخره ، أو تقدم ارتفاعه وتاخره مع العلم باصل الحدوث أو الارتفاع في الجملة.

وتنقيح القول في هذا التنبيه بالبحث في مقامين :

الأول : فيما إذا لوحظ الحادث المعلوم تحققه المشكوك تقدمه بالاضافة إلى اجزاء الزمان.

الثاني : فيما إذا لوحظ بالاضافة إلى حادث زماني آخر.

__________________

(١) كفاية الأصول ص ٤١٧ ـ ٤١٨.