القدرة والاستطاعة.

وهذا المعنى وان كان خلاف الظاهر ، إلا انه لا مناص عن الالتزام به ، بعد عدم انطباق غيره على مورد الرواية ، وعلى هذا الوجه تدل الرواية على اشتراط التكليف بالقدرة فتكون اجنبية عن المقام.

الايراد الثالث : انه لو سلم كون كلمة (من) للتبعيض واغمض عما ذكرناه ، إلا ان امر الرواية عليه يدور : بين ان تحمل على موارد تعذر المركب مع التمكن من بعض اجزائه ، فيكون الأمر حينئذ مولويا ويستفاد منه الوجوب بعد تعذر المركب. وبين ان تحمل على موارد تعذر بعض أفراد الواجب ، مع التمكن من الآخر ، فيكون الأمر ارشاديا إلى بقاء وجوب ذلك الفرد.

وحيث لا جامع بين الامرين فلا يمكن ان يكون المراد بالشىء الأعم من الكلي والكل ، ولا قرينة على تعين احد الاحتمالين ، لو لم يكن الصدر قرينة على الثاني ، فلا محالة تكون الرواية مجملة لا يصح الاستدلال بها.

الكلام حول حديث الميسور لا يسقط بالمعسور

الرواية الثانية : ما رواه في كتاب عوالي اللئالي (١) على ما روى عنه صاحب العوائد (٢) عن امير المؤمنين (ع) (الميسور لا يسقط بالمعسور).

__________________

(١) عوالي اللئالي ج ١ ص ٢٠. وج ٤ ص ٥٨.

(٢) عوائد الأيام ص ٨٩.