هل الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق

الدليل الثاني : ان الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق.

أقول : منشأ هذا الظن أحد أمرين :

اما ان ارتكاز الثبوت في الذهن يرجح جانب الوجود.

أو ان تصفح الموجودات ، يوجب ذلك فان الغالب فيما ثبت يدوم.

والأول : لا يوجب الظن بعد فرض احتياج الممكن في بقائه إلى العلة.

والثاني : يرد عليه ان الموجودات مختلفة من حيث الدوام ، مثلا الإنسان بحسب النوع في هذه الأزمنة يعيش إلى سبعين أو ثمانين سنة ، والحية تعيش على ما يقال إلى ألف سنة إلا ان تقتل ، وبعض الحيوانات يعيش إلى ثلاثة أيام ، وهكذا.

نعم لا ننكر حصول الظن بالبقاء من جهة الغلبة بعد رعاية الصنف مثلا الغالب في المتطهر في أول الصبح مع كونه سالما دوام طهارته بعد مدة ساعتين مثلا ، والالتزام بحجية الاستصحاب في خصوص هذا المورد مما لم يفت به أحد.

وما نسب إلى الشيخ الأعظم (ره) (١) في وجه منع حصول الظن من الغلبة بأنه لا جامع رابط بين الموجودات فان بقاء كل منها ببقاء علته الخاصة المفقودة

__________________

(١) نسبه إليه المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية ج ٣ ص ٣٧ ، وهو ظاهر كلامه في فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٧٨.